ماده۶۱ ـ اموال و اشياء زير از مستثنيات دين است و بازداشت نمي شود:
۱ـ مسكن متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
۲ـ لباس‚ اشياء‚ اسباب و اثاثي كه براي رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است.
۳ـ آذوقه موجود به قدر احتياج سه ماهه متعهد و عائله او.
۴ـ وسائل و ابزار كار كسبه‚ پيشه وران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان.
۵ ـ وسيله نقليه متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
۶ ـ ساير اموال و اشيائي كه به موجب قوانين خاص‚ غيرقابل توقيف مي باشد.
تبصره۱ـ در صورت فوت متعهد‚ ديون از كليه اموال بجامانده از او بدون استثناء چيزي‚ استيفاء مي شود.
تبصره۲ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوق الذكر‚ رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل‚ مطابق ماده ۱۶۹ اين آئين نامه اتخاذ تصميم خواهدكرد.
۲ – مستثنیات دین در قانون اجرای احکام مدنی :
ماده ۶۵ – اموال زير براي اجراي حكم توقيف نميشود:
۱ – لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم‌عليه و خانواده او لازم است.
۲ – آذوقه به قدر احتياج يك ماهه محكوم‌عليه و اشخاص واجب‌النفقه او.
۳ – وسائل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه‌وران و كشاورزان.
۴ – اموال و اشيائي كه بموجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف ميباشند.
تبصره – تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌هائي كه هنوز بچاپ نرسيده بدون رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضايت ورثه يا قائم‌مقام آنان توقيف نميشود.
۳ – مستثنیات دین در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:
ماده۲۴- مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌعلیه در حالت اعسار او باشد.
ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و- تلفن مورد نیاز مدیون
ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره۱- چنانچه منزل مسکونی محکومٌعلیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکومٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکومٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکومٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌبه از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.
تبصره۲- چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌبه از آن امکان‌پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
موضوعات مرتبط : جهت مشاهده هریک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک نمایید .
قانون نحوه اجرای محکومیتها مالی
{jcomments off}