شروع مدت تعلیق در قرار تعلیق اجرای مجازات
شروع مدت تعلیق که طی آن محکوم می بایست مرتکب جرم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه ۷ نگردد از چه زمانی آغاز می شود ؟
شروع مدت تعلیق در قرار تعلیق اجرای مجازات که محکوم می بایست در طی آن مدت مرتکب جرم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه ۷ نشود ، با توجه به صدر مواد ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی و با وحدت ملاک قسمت اخیر ماده ۴۹ همان قانون و با عنایت به قسمت اخیر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۹۳/۱۶۶۹ – ۱۳۹۳/۷/۲۰ ، شروع مدت تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق می باشد و در صورتی که قسمتی از از مجازات یا یکی از مجازات های مورد حکم معلق شود ، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیر معلق خواهد بود .
ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی : « ماده ۵۲- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می‌شود.»
ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی : « ماده ۵۴- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم أخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به‌طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌شود. »
ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی : « ماده ۴۹- قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می‌گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به‌طور کلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می‌گردد. »
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :
٢۶۴ شماره پرونده ١١٣٧ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٣
سؤال
محکومی به موجب دادنامه مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۶ صادره از شعبه ١٠٢ عمومی گرمسار به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد عین یا مثل قیمت اموال مسروقه محکوم می شود مجـازات حبس محکوم به مدت دو سال معلق می شود این رأی به تاریخ١٣٩٢/١٠/١۵ به محکوم ابلاغ واقعی می شود محکوم به تاریخ١٣٩٢/١١/١٣ مرتکب جرم مواد مخدر می شود و حسب دادنامه ١٣٩٢/١٢/١٢ به تحمل ۵١ ماه حبس و۵٧ ضربه شلاق محکوم می شود از آنجایی که در ایام تعلیقی مرتکب جرم شده است اجرای احکام کیفری گرمسار اجرای ماده۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب١٣٩٢ پرونده را جھت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه انقلاب می فرستد که دادرس شعبه انقلاب به این استدلال که دادگاه صلاحیت ذاتی در لغو قرار تعلیق صادره از محاکم عمومی را ندارد پرونده را اعاده می کنند و این اجراء پرونده را جھت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه١٠٢ دادگاه جزایی ارسال می دارد که ریاست محترم شعبه١٠٢ به این دلیل که حکم تعلیقی قطعی نشده است و محکوم به سجل کیفری معرفی نشده است از صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی امتناع نموده است از آنجایی که استدلال هر دو مرجع مطابق مواد۵٢ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ قانونی به نظر نمی رسد موضوع جھت صدور نظر مشورتی پیرامون سؤالات زیر مطرح می شود:
١ـ آیا اختلاف صلاحیت دو دادگاه انقلاب و عمومی تأثیری در صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی که صرفاً یکی دستور میباشد نه تصمیم قضایی دارد و آیا این امر خلاف اطلاق ماده ۵۴ نیست.
آیا حکم تعلیقی نیاز به قطعیت رأی دارد؟ در صورتی که دادگاه بدون اطلاع ٌ محکوم علیه مبادرت به صدور حکم تعلیقی کند آیا نیاز و معرفی به سجل کیفری دارد و اساساً در چنین مواردی زمان شروع تعلیق چه زمانی است.
شماره نظریه ۷/٩٣/۱۶۶۹ – ۱۳۹۳/٧/۲۰
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پس از صدور قرار تعلیق، آزادی ٌ محکوم علیه منوط به قطعیت حکم صادره نمی باشد. ولی در ھرحال حکم مزبور می باید با رعایت قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ به ٌ محکوم علیه ابلاغ و تفھـیم شود و منظور از عبارت «دادگاه به ھنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند»، درقسمت اخیر ماده ۵۴ قانون فوق الذکر، درج مراتب مزبور در رأی صادره است و نه لزوماً تفھیم حضوری آن در ھنگام صدور رأی. مستفاد از تبصره ١ ماده ٢۵ قانون مارّالذکر، کلیه محکومیت ھای قطعی کیفری می باید در پیشینه کیفری محکوم (در اداره سجل قضایی) درج شود. باتوجه به قسمت اول ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ ،محاسبه زمان (مدت)تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ، صورت می پذیرد.
( منبع نظریه مشورتی : ویژه نامه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱ روزنامه رسمی)
{jcomments off}